پیرامون دین و دمکراسی
احمدعلی رستگاران
در سالهای گذشته ، همراه با حضور مدعیان اصلاح طلبی در صحنه و بیان مدعیات آنها ، یکی از موضوعاتی که درباره ی آن زیاد شنیده شد، واژه یا اصطلاح دمکراسی بود، که سپس به مردم سالاری و پس از چندی با افزودن واژه دین، به دمکراسی دینی، یا مردم سالاری دینی تغییر یافت .روندی که برای چنین دگرگونی پیموده شد، از جنبه زمانی، تقریباً برابر آشکار شدن پدیده مدعیات اصلاح طلبانه و عمر نه چندان کوتاه مدعیان آن بوده است.این واژه یا اصطلاح که برای درک و دریافت درستی از آن و مصادیق و حوزه عملکردش ،در آغاز و بگونه ویژه در محدوده فرهنگی باید به تحلیل آن و سپس ارائه مصادیقش ، از جمله در امر حکومت و سیاست پرداخت، بیشتر یا به عبارت دقیق تر ، بطور کامل دست آویز بحث و فحص های حکومت گران و اهل سیاست بوده است ،تا اهل فرهنگ ، و حاصل کار هم چنانکه در آغاز آمد ، تغییر و تحولات آن از (دمکراسی) به (مردم سالاری) و سپس دمکراسی دینی ، یا مردم سالاری دینی بوده، ایراد نشود مردم سالاری همان دمکراسی است، یا مردم سالاری ترجمه فارسی دمکراسی است و این دو در ماهیت تفاوتی ندارند؟
می خواهیم نشان دهیم چگونه این واژه بدواً در معنای اصطلاحی آن و در جهت تبلیغ آثار و مصداق های آن، آزادی اندیشه و بیان و امثال ذلک ظهور و بروز یافت و سپس با تغییرش به مردم سالاری، ظاهراً تلاش شد تا ملغمه ای از آنچه اصطلاحاً دمکراسی – در معنا و مفهوم عام و جهان شمول آن – خوانده و فهمیده می شد ، در انطباق آن با شرایط موجود فراهم آید . توجه داشته باشید! صداقت یا عدم صداقت مبلغان دموکراسی محل بحث نیست . و این مطلب به قصد داوری درباره صحت یا عدم صحت چنان مدعیاتی نوشته نشده است، بهر حال بنظر می رسد ، دگرگونی دمکراسی به مردم سالاری، احتمالاً به منظور پوشاندن نقاط ضعف آشکاری که وجود داشت و دیده می شد و شاید- به احتمال قریب به یقین- برای وانمود کردن اینکه آنچه دمکراسی در معنای اصطلاحی آن است ، در همه جا و همه کشورها و جوامع گوناگون نمی تواند به یک شکل و یک نوع پدید آید و کاربرد داشته باشد، .بلکه باید آن را با مقتضیات محلی تطبیق داد.و ظاهراً از همان جا واژه ( دین) به آن افزوده گشت.و پدیده مذکور نه فقط حاصل کار مدعیان اصلاح طلبی ، بلکه –به قول خودشان-در تعامل با جناح مقابل و تعاطی افکار و اندیشه ها با جناح مذکور پدید آمد. و البته در کاربرد و چگونگی کاربرد آن - بویژه در یکی دو سال گذشته- کمترین تفاوتی میان دو گروه غالب در صحنه حکومت و سیاست دیده نمی شود؛اصطلاح مردم سالاری دینی را هم از مدعیان اصلاح طلبی و هم از محافظه کاران یا راست ها می شنوید.( بکار بردن عناوین راست و چپ و اصلاح طلب و محافظه کار، فقط برای تفکیک دو گروه حاکم است. وگرنه عناوین مذکور که وارداتی است. بطور دقیق قابلیت انطباق بر آنها و عملکردشان را ندارد)روشن است اگر از پدید آورندگان چنان اصطلاحی بخواهید مراد و منظورشان را بگونه دقیق بیان کنند ، راه به جایی نخواهید برد. و جز مطالبی سفسطه آمیز و غالباً بی ارتباط بهم چیزی دستگیرتان نخواهد شد ؛ و نباید هم بشود ، و اینگونه است هنگامی که از عقلای این قوم - دست کم آنها که خود را جزء این گروه می پندارند- پیرامون وقایع عراق و بحث آزادی، انتخابات و دموکراسی، پرسیده می شود، بدون کمترین شبهه و تردیدی ، از هر دو گروه آنها – اعم از محافظه کار و اصلاح طلب!- پاسخ یکسانی می شنوید: (( دمکراسی را نمی شود به زور بجایی برد ، یا آن را به دیگران تحمیل کرد!)) یا می شنوید، آنچه از دمکراسی در جوامع غربی مراد است ، قابل پیاده شدن در جوامع دیگر نیست. بلکه باید آن را با مقتضیات محلی تطبیق داد، در اینکه هیچ چیزی را نمی توان به زور بجایی برد ، یا به دیگری تحمیل کرد، تردیدی نیست.هرچند این امر ممکن است برای مدتی کوتاه امکان پذیر باشد ، اما در دراز مدت پایدار نخواهد ماند .لیکن دموکراسی هم از این مقوله است؟آیا اعطاء یا فراهم آمدن زمینه های مناسب رشد و ابراز آزادی اندیشه و بیان و انتخاب و امثالهم ، در مقوله اجبار و تحمیل قرار دارد؟ و تعریف می شود؟
انسانها فطرتاً آزاد و خواهان و متمایل به آزادی هستند ؛ اگر به این مدعیان بگویید ، دمکراسی زور نیست ! و زور و تحمیل کمترین سنخیتی با دمکراسی ندارد و اساساً از دو جنس متفاوت و البته متضاد هستند ، پاسخی فرهنگی نخواهید شنید.آنچه می شنوید حرفهای کلیشه ای و بر خاسته از تمایلات و منافع سیاسی و گروهی است.. و اینگونه زمینه نقض غرض فراهم می آید.اینکه سخن از دمکراسی تحمیلی! بشنویم ،ارائه نشانی های غلط و به منظور گمراه کردن شنونده نیست ؟ به نظر نمی رسد این اشخاص دمکراسی را نفهمیده باشند.چیزی که هست ، این است که آن را دست کم در موارد و مقاطعی مغایر و مخالف باورها و اعتقادات و یا منافع خویش می بینند.و از آنجا که دموکراسی و آثارش بتدریج جنبه غالب را می یابد-قطع نظر از اینکه در خمیره و جوهر و ذات انسانهاست – دچار این تناقض می شوند. هم باید درباره دمکراسی و ویژگی های آن گفتگو و تبلیغ کرده ، خود را خواهان آن جلوه دهند ؛ و هم اصول روشن آن را در تضاد با اصول اعتقادی ، باورها یا منافع خویش می بینند.این است که به تناقض گویی می افتند.یا برای پوشاندن حقیقت این تضاد و تناقض و تغایر، به سفسطه می پردازند.از جمله تطبیق دمکراسی با مقتضیات محلی!
این دو مانعة الجمعند. اگر گفتگو از دمکراسی باشد، قابلیت انطباق با هیچ اقتضایی،از جمله اقتضائات محلی را نخواهد داشت.و اگر بحث از رعایت اقتضائات محلی است ،بی هیچ شبهه ای جایی برای گفتگو از دمکراسی باقی نخواهد ماند. زیرا این هردو در ماهیت یکدیگر را نفی می کنندو و تلاش مفروض احتمالی برای جمع بین آن دو قطعاً مستلزم آن است که از برخی یا شاید تمامی اصولی که این دو بر پایه آنها بنا نهاده شده اند،به سود و زیان این یا آن یکی چشم پوشی کنیم . و روشن است که در حالت مفروض مذکور هیچ یک از آن دو را در مفهومی که می شناسیم ،در اختیار نخواهیم داشت.
اگر چه مفهوم عام دو واژه دین و دمکراسی ، برای همگان روشن است .اما بی مناسبت نیست جستجویی در معنای دقیق لغوی و اصطلاحی آنها، هم به قدر امکان و استطاعت و هم در حد حوصله این مختصر داشته باشیم.
دین، در لغت چنین تعریف شده: کیش،صبغه،طریقت، شریعت،مقابل کفر،وجدان، قانون، حق،داوری، آئین،چنانکه باید، چنانکه ضروری است و الخ.در نگاهی کلی ،دین عبارت است از:
(( مجموعه ی عقاید موروث مقبول در باب روابط انسان با مبداء وجودی و التزام بر سلوک و رفتاربر مقتضای آن عقاید)) (برای آگاهی بیشتر نگاه کنید به لغت نامه دهخدا، انتشارات دانشگاه تهران،جلد هشتم، و فرهنگ معین.)
مطلبی که قابل توجه است ، آن است که از معانی دین ، یکی هم آئین است ،که خود(( چنانکه باید)) و ((چنانکه ضروری است)) هم معنا می دهد. و این جنبه امری و تکلیفی دین و ادیان است.چنانکه در جای خود و در موضع گفتگو از دمکراسی و قابلیت یا عدم قابلیت جمع آنها با هم خواهد آمد.
دمکراسی یعنی حکومتی که در آن قدرت عالیه منبعث از ملت است.و ملت اعمالش را هدایت می کند. حکومت مردم بر مردم (فرهنگ معین) حکومت ملی ، اصول حکومت ملی، توده ملت، جمهور.
و اما دین و ادیان ،الهی و منسوب به خداوند هستند. و به ادعای جهانی بودن،و همراه داشتن ره آورد هایی جهان شمول،همیشگی ، و البته تغییر ناپذیر آمده اند. و روشن است که در محدوده ملی ، و حکومت ملی ، نخواهند گنجید و نمی توانند بگنجند.اگر دمکراسی ، حکومت مردم بر مردم ، حکومت ملی،اصول حکومت ملی باشد- که هست- و اصولی باشد ، که توسط توده های ملتی ،و به اراده ی آنها برای اداره کشوری وضع شده و می شوند ، چگونه می شود دین را پسوند آن قرار داد؟یکی در محدوده ی ملی و حکومت ملی ، یا مردم بر مردم است،که در آن اداره جامعه بر مبنای قوانین عرفی ، و آنچه انسانها برای تنظیم روابط اجتماعی ، اقتصادی ، فرهنگی خویش تدارک می بینند و وضع می کنند ، قرار دارد، و دیگری با مبنای آسمانی و الهی ، خارج از دایره هرگونه دخالت انسانی و اصالتاً از موضعی غیر قابل قیاس ، غیر قابل تطبیق و غیر قابل نزدیک شدن به اراده احتمالی قانونگذاری انسانها.بنا بر این از چند حالت خارج نیست . یا دمکراسی را نفهمیده اند . یا دین را نمی شناسند – منصرف از اینکه محتمل است خود را در موضع مبلغ دین و اصول آن قرار داده باشند- و در حقیقت ، این امر، و تلاش برای اختلاط این دو مقوله با یکدیگر ، تلاش برای جمع بین دو امر مانعة الجمع است.و یکی از نتایج آن ، اینکه، مدعیان مردم سالاری دینی ، متوجه نیستند نتیجه ی چنین تلاشی آن است که تلویحاً پذیرفته اند،ادیان یا اصول آنها پاسخگوی نیازهای امروزی ، یا جوامع دگرگون شده فعلی نیست.و باید اصول مبتنی بر اراده و اندیشه بشری و قوانین عرفی جایگزین آن گردد.لیکن چون اقرار به چنین استنباطی ، با آنچه درباره دین ادعا دارند ، در تضاد خواهد بود ، برای حل مشکل لازم دیده اند ، دین را به عنوان پسوند دموکراسی به آن بیفزایند.و نتیجه این کار خفیف کردن و تخدیش اصول دین و در عین حال همه ی آنچه است ، که این مدعیان ، تحت عنوان ارزش از آن یاد می کنند.
حالت دیگر، احتمالا، استفاده ابزاری از هر دو مقوله است. اگرچه مدتها است که از ناحیه ی بسیاری از وابستگان هر دو گروه حاکم ، خطاب به دیگری یا دیگران ، توصیه ی ابزار قرار ندادن دین را می شنویم ؛ و طرح چنین توصیه ای ، در ذات خود،احتمال تلاش از ناحیه ی اشخاصی برای استفاده ی ابزاری از دین را به ذهن متبادر می سازد.
بنابر این گفتگو از دمکراسی دینی، نقض غرض از هر دو سوی است. اگر ملی باشد ، دینی نیست .و اگر دینی باشد ، ملی نخواهد بود، و نمی تواند باشد .به هر حال دموکراسی یعنی آزادی اندیشه و بیان و انتخاب و غیرذلک.و اینها،یعنی اصولی که بر پایه اعلامیه ی جهانی حقوق بشر موقعیت وجودی پیدا کرده است. و توده ی مردم هستند که به قانونگذاری و به تهیه و تدوین برنامه های زندگی اجتماعی، اقتصادی ، فرهنگی .... خویش می پردازند. و روش ها و اصول و قوانین عرفی را فرا راه خود قرار می دهند.لیکن آیا همان توده مردم و ملت ها ، قادرند به اراده ی خود در اصول دین و ادیان به تشکیک و تردید و خدشه بپردازند؟و مهم تر از آن ، مدعی و خواستار تغییرات و دگرگونی در ادیان و اصول آنها باشند؟بنابراین حکومت مردم بر مردم و دموکراسی که از تبعات بدیهی آن قانونگذاری به منظور تعیین روش اداره زندگی اجتماعات است ؛ در نقطه مقابل ادیان قرار می گیرد .که بر پایه اصولی لا یتغیر ، بنا شده اند.و نتیجه اینکه این دو نمی توانند همراه یکدیگر باشند.چون یکی دیگری را نقض می کند.روشن است، اصول ادیان را که منشاء الهی دارند ، نمی توان به دستکاری های بشری سپرد.البته اگر چنین امری امکان پذیر باشد.- که نیست- و اساساً ادیان و پیروان آنها ، چنان اجازه ای را نمی دهند.و بعضاً اجازه نزدیک شدن به طرح چنین بحثی را نمی دهند.و از همانجاست که اندیشه جدا کردن دین از حکومت پدید آمد ؛ چنان روندی را جوامع غربی پس از دوران انکزیسیون (تفتیش عقاید) آغاز، و به انجام رساندند... اینگونه شد که از آن پس ادیان و مذاهب نقشی در حکومت نداشتند ؛ و حکومت ها عرفی شد.و شرعی نبود. و مشروعیت خود را از قواعد عرفی و بر مبنای انتخاب آزاد مردم می گرفتند.و نمی توانستند و نمی توانند،مدعی امتیازات الهی ویژه ای برای خویش ، از جمله در امر حکومت کردن باشند و ادیان و مذاهب بمثابه امری کاملاً شخصی و خصوصی ، به محدوده زندگی شخصی مردم رانده یا محدود شد. و بنظر می رسد این اتفاق گریز ناپذیری برای هر ایدئولوژی و باوری است که ماهیت جزمی و مطلق داشته باشد.
ماهنامه آیینه زندگی _ اردیبهشت و خرداد 1384 شماره 45 و 46